الرئيسية / الأخبار / القضاء التركي يصدر حكماً بالسجن بحق مراسل “سانا” لأكثر من أربع سنوات

القضاء التركي يصدر حكماً بالسجن بحق مراسل “سانا” لأكثر من أربع سنوات

أصدر القضاء التركي حكماً بالسجن لمدة أكثر من أربع سنوات بحق مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” في تركيا.

وذكرت وكالة “سانا” أن “محكمة تركية أصدرت الخميس 8 تشرين الأول حكمين بالسجن لأكثر من أربع سنوات بحق المراسل المحلي لوكالة الأنباء العربية السورية سانا في تركيا، الكاتب الصحفي حسني محلي، على خلفية كشفه قيام تركيا بدعم الإرهابيين في سوريا.”

وتضمن الحكم الأول لمحكمة الجزاء في إسطنبول السجن لمدة عام وثمانية أشهر و25 يوماً بحق المراسل حسني محلي بتهمة الإساءة للدولة والحكومة التركية على خلفية حديثه عن دعم حكومة أردوغان وسماحها للإرهابيين الأجانب بدخول سوريا عبر حدودها.

كما حكمت المحكمة المذكورة بالسجن لمدة عامين وخمسة أشهر وخمسة أيام على المراسل بتهمة الإساءة للرئيس أردوغان بعد أن سلط الضوء على السياسات التي أدت إلى مشكلات وأزمات داخلية وخارجية تعاني منها تركيا.

وعمل النظام التركي، إبان الانقلاب على أردوغان في العام 2016، على استغلال السلطات المخوّلة له بموجب حالة الطوارئ في القبض على عشرات الآلاف من المشتبه بهم في عملية الانقلاب.

ومارس حينها النظام التركي حملة ضد الكثير من مؤسسات الدولة وفصل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين في الجيش والشرطة والأجهزة الأخرى، وسجن عشرات من الصحفيين.

وفي رده على الاتهامات قال مراسل “سانا” حسني محلي: إن “جميع الزعماء السياسيين والوزراء والجنرالات والدبلوماسيين السابقين بل وحتى نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلنوا في تصريحاتهم أن تركيا تدعم الإرهاب في سوريا… وأنا كصحفي اعتمد على تصريحات هؤلاء المسؤولين”.

وأشار محلي إلى أن “أردوغان يدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا بما فيها ما يسمى “جبهة النصرة” و “الجيش الحر” ويتعاون معها في شمال سوريا ويغطي كل احتياجاتهم بالمئات من الشاحنات.

وأضاف: إن “متزعمي وعناصر هذه الجماعات يعترفون بالعلاقة مع تركيا عبر تصريحاتهم الصحفية وفي شبكات التواصل الاجتماعي”.

وذكرت وكالة “سانا” أنه “على الرغم من الدفاع المستند إلى الأدلة أصدرت المحكمة حكميها بحق محلي فيما أشارت مصادر إلى تدخل أردوغان مباشرة في مثل هذه القضايا بحيث لا تستطيع أية محكمة اتخاذ قرار يخالف رغباته”.

يشار إلى أن محاميي الصحفي محلي تقدموا باعتراض على قرار المحكمة حيث ستتم إحالة القضية قريباً إلى محكمة الاستئاف العليا في العاصمة أنقرة.

ويذكر أن تركيا اعتقلت في عام 2016 الكاتب الصحفي حسني محلي وأفرجت عنه بعد 39 يوماً بحجة إهانة الرئيش أردوغان والحكومة التركية، حيث نقل حينها إلى المشفى بعد تدهور حالته الصحية أثناء الاعتقال.