الرئيسية / محلي / مئات البواخر يملكها سوريون غير مسجلة تحت العلم السوري !

مئات البواخر يملكها سوريون غير مسجلة تحت العلم السوري !

صحيح أنه لا توجد إحصائية دقيقة لعدد السفن التجارية المملوكة من قبل سوريين وترفع أعلاماً أجنبية لكن حسب معلومات السلطة البحرية السورية (الموانئ) يقدر عددها بالمئات وبأحجام وأنواع مختلفة.

بينما لا يزيد عدد سفن الأسطول التجاري المسجلة تحت العلم السوري حتى تاريخه عن ثلاث سفن (قطاع عام) مملوكة من قبل المؤسسة العامة للنقل البحري وخمس سفن قطاع خاص ثلاث منها (تسجيل مؤقت) ريثما يتم استكمال إجراءات التسجيل وفق القانون 27 لعام 2008 والقرار الوزاري 1243 لعام 2009.

والسؤال الذي يفرض نفسه : ما الأسباب التي تمنع التسجيل تحت العلم السوري ؟

يقول مدير عام الموانئ العميد أكرم إبراهيم في تصريح : هنالك العديد من الأسباب التي حالت سابقاً دون التسجيل منها بعض التعقيدات المتصلة بالمعاملة الجمركية وبالبيان الجمركي والرسوم والشهادات الجمركية للسفن المراد تسجيلها، وكذلك تعهد القطع وصعوبة تطقيم هذه السفن سابقاً وذلك لتوقف إصدار الشهادات البحرية السورية منذ العام 2003 ولتعقيد إجراءات الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الدول الأخرى، فضلاً عن صعوبة وتعقيد إجراءات الشطب قبل صدور القانون 27 لعام 2008 والحاجة للحصول على براءة ذمة من جهات عديدة.

وأضاف: لمعالجة هذه الأسباب تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتقديم التسهيلات وتذليل العقبات لاسيما بعد صدور القانون 27 لعام 2008 والقرار الوزاري رقم 1243 لعام 2009 والذي نظم إجراءات التسجيل والشطب وكذلك أعفيت السفن بموجب هذا القانون من البيان والرسوم الجمركية وتم إعفاء السفن من تعهد القطع، بالإضافة إلى ما تم إنجازه في مجال التدريب البحري وبدء إصدار الشهادات البحرية السورية بأنواعها المختلفة ولجميع المستويات والوظائف على متن السفن ولاسيما بعد صدور القانون 34 لعام 2017 والقرار الوزاري رقم 1480 لعام 2017 بما يسهل تطقيم السفن السورية بالوظائف المختلفة بالشهادات المناسبة، إضافة لما منحه القانون 27 من خلال إمكانية إجراء الكشوف والمعاينات على السفن من قبل موظفي (مفتشي المديرية) خارج الموانئ السورية وتفويضهم بإصدار الوثائق الفنية اللازمة.

وتابع إبراهيم: وعليه فإن جميع التسهيلات باتت متاحة لتسجيل السفن تحت العلم السوري حيث إنه تم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام تسجيل 4 سفن إحداها تسجيل دائم والباقي تسجيل مؤقت ريثما يتم استكمال إجراءات التسجيل قانونياً وفنياً وتعود ملكية هذه السفن بعضها لملاك سوريين أو لشركات أجنبية مملوكة من قبل سوريين وغير سوريين.

وأشار إبراهيم إلى أن شروط التسجيل وفق القرار 1243 لعام 2009 والتي تتضمن إمكانية تسجيل السفينة في حال تواجدها في الخارج تسجيلاً مؤقتاً (ولا نشترط وجودها في موانئنا) وتم منح المديرية شهادة تسجيل مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يبطل مفعولها عند دخول السفينة القطر ويتم استكمال إجراءات التسجيل الدائم بعد التحقق من الثبوتيات المذكورة سابقاً أو تصديقها أصولاً وإجراء الكشف الفني اللازم ومن ثم إصدار الشهادات الفنية الدائمة وفق الاتفاقيات الدولية المعمول بها.

وتوجه إبراهيم إلى جميع ملاك السفن السوريين بالعودة للتسجيل ورفع العلم السوري حيث تتوافر جميع التسهيلات اللازمة وفقاً للإجراءات المعمول بها من قبلنا والمتوافقة مع القوانين والاتفاقيات الدولية، علماً أن ما يقدمه العلم السوري إلى جانب القيمة المعنوية من تخفيضات مالية وتسهيلات للسفن السورية عندما تؤم مرافئ القطر.

بدوره أمين سر غرفة الملاحة البحرية السورية تحسين شحادة أعاد أسباب عدم التسجيل تحت العلم السوري للظروف الراهنة والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على القطر والتي تحد من قدرة السفن السورية على مناداة مجموعة كبيرة من المرافئ الدولية، إضافة إلى صعوبة التطقيم سابقاً لكن مع افتتاح الأكاديمية البحرية السورية وإصدار المديرية العامة للموانئ مختلف الشهادات البحرية التي اعترفت بها بعض الدول ونحن بانتظار الحصول على اعتراف بقية الدول في ظل تضافر الجهود لدعم ملف دخول القطر إلى اللائحة البيضاء الخاصة بالمنظمة البحرية الدولية، وهو الأمر الذي يتم العمل عليه بوتيرة عالية حالياً.

ولفت شحادة إلى مشاركة الغرفة في إعداد القانون رقم /27/ الذي أعفى السفن من التعقيدات السابقة المتعلقة بالبيان والرسوم الجمركية كما تم إعفاء السفن من تعهد القطع ونظم إجراءات التسجيل والشطب عن طريق تقديم تسهيلات مختلفة لأصحاب السفن ولجهة إجراء الكشوفات الفنية عليها.

الوطن